ضرب المكتب الجامعي للكراطي بقوة على يد المتورطين في الجمع الإستثنائي لعصبة الوسط، والذي اعتبره أفراد أسرة هذه الرياضة "غير شرعي"بالنظر إلى الخروقات القانونية التي صاحبته، والتي كان وراءها أعضاء في مكتب مسير سابق.
وكانت لجنة خاصة حضرت لعقد الجمع الإستثنائي للعصبة يوم السبت الماضي بمدينة القنيطرة، غير أنها فشلت في بلوغ الهدف بعدما رفضت مجموعة يقودها أحمد سعيد الرئيس الأسبق للعصبة، والذي انتخب في جمع "غير قانوني"في الشهر الماضي بدار الشباب النور بالرباط رئيسا جديدا، السماح للمسؤولين الجامعيين بعقد جمعهم بدعوى أن الأمر حسم فيه سلفا.
ورغم تدخل رجال الأمن والسلطات المحلية بمدينة القنيطرة، إلا أن المحاولات باءت بالفشل، مما عجل برحيل ممثلي أندية وجمعيات مدن الرباط وسلا والقنيطرة المنتمية أصلا للعصبة، وبالتالي ألغي الجمع.
وطالب ممثلو العصب الجهوية وأعضاء المكتب الجامعي من رئيس الجامعة تشكيل لجنة تأديبية للضرب على أيدي "المشاغبين" بعنف، حتى لا تتكرر مثل هذه الصور التي مست في العمق أفراد أسرة الكراطي.
وبعد دراسة ملفات جميع المتورطين، والوقوف على المخالفات التي أقلقت راحة السلطات الإدارية والرياضية بمدينة الرباط، أصدر المكتب الجامعي للكراطي قرارا بالتشطيب النهائي على أحمد سعيد من لوائح وأنشطة الجامعة الملكية المغربية للكراطي، والهيئات التابعة لها، مع متابعته قضائيا بسبب تهمتي التزوير والقذف
وتوقيف الثنائي عبد العزيز المسكاوي وأبو الوفاء الرمشي إلى أجل غير مسمى، ومنعهما من مختلف أنشطة الكراطي .
كما تقرر استفسار الأندية الـ 22 التي شاركت في الجمع غير القانوني، ومعاقبة كل من ثبت مشاركته في خرق قوانين الجامعة .
وحسب مصدر جامعي ساهمت مندوبية الشباب التابعة لولاية الرباط في وقوع هذا الخرق القانوني لكونها سمحت بعقد الجمع العام الإستثنائي للعصبة تسيرها لجنة مؤقتة، ودون الحصول على ترخيص جامعي، إضافة إلى كون الرئيس الذي انتخبه المشاركون في الجمع (أحمد سعيد) موقوف من طرف الجامعة إلى أجل غير مسمى.
والغريب في الأمر كون المكتب المنتخب بطريقة "لا شرعية" حصل على وصل إيداع مؤقت من طرف السلطات المحلية بمدينة الرباط .
وذكر المصدر نفسه أن الجامعة ستحدد في الأيام القليلة المقبلة موعد الجمع الإستثنائي لإنتخاب المكتب المسير لعصبة الوسط، ووضع حد للمؤقت .