رتفاع صادرات السلع الأميركيةإلى 40 % في العام 2006

الإثنين 23 يناير 2006 - 15:56
المنتوجات النفطية في مقدمة الصادرات العربية

حققت التبادلات التجارية العربية والأميركية رقما قياسيا ما قيمته 100 مليار دولار في العام المنصرم 2005
وحسب تقرير مكتب الإحصاء والتحليلات الاقتصادية في وزارة التجارة الأميركية، فإن التجارة العربية الأميركية قد سجلت ثلاثة أرقام قياسية في قيمة صادرات ال

وذكرتقرير مينا استنادا الى صحيفة "الحياة" اللندنية، أنه باستثناء تجارة الخدمات، التي تغطي مجموعة كبيرة من النشاطات غير السلعية مثل النقل الجوي والتعاقدات وتتعرض لذبذبات حادة وغالباً سنوياً، بلغت القيمة الإجمالية للواردات والصادرات المتبادلة بين 17 دولة عربية وأميركا 85.5 مليار دولار في العام الماضي، مسجلة ارتفاعاً بنحو 30.5 في المائة، أو نحو 20 مليار دولار مقارنة بالعام 2004 .

وهذه هي السنة الثانية، التي تشهد قفزة ضخمة في قيمة المبادلات التجارية بين الطرفين.

واوضح التقرير الذي أورد الخبر، فإن بعض التقديرات أشارت إلى أن حصة أميركا من الواردات العربية الإجمالية لم تحقق أي تقدم منذ عام 2000 إذ ما زالت تحت مستوى 10٪، بل إنها عانت تراجعاً كبيراً، باستثناء عدد من الدول مثل قطر، التي ارتفعت حصة المنتجات الأميركية في وارداتها بنحو ثلاثة أضعاف، وكذلك الكويت ولو بنسبة أقل.

وكان الرئيس بوش قد أعلن في غير مره أثناء خطابات ألقاه رغبته في إقامة منطقة تجارة حرة أميركية ـ شرق أوسطية خلال العقد الحالي، وإلى ذلك، انخرط مكتب الممثل التجاري الأميركي في مفاوضات مكثفة مع عدد من الدول العربية للتوصل إلى اتفاقيات تجارة ثنائية، يعتزم المكتب الربط بينها، بحيث تتحول المنطقة إلى منطقة تجارة حرة بحلول العام 2013 .

وشدد الممثل التجاري للولايات المتحدة بوب بورتمان على أن الاتفاق، وهو الثالث بعد اتفاقي الأردن والمغرب وسيتبعه قريباً جداً اتفاقان مع عمان والإمارات، سيتيح للمزارعين والمنتجين الصناعيين وموفري الخدمات الأميركيين فرصاً جديدة في هذه السوق النامية.

وأظهرت أرقام مكتب الإحصاء أن منتجات التكنولوجيا العالية التي تخضع صادراتها لقيود مشددة تتصدر اهتمام الأسواق العربية، حيث بلغت قيمة المشتريات العربية من هذه المنتجات، التي تشمل التطبيقات الطبية والصناعية للتقنيات الحيوية والعلوم الحياتية والاتصالات وتقنية المعلومات والأجهزة الإلكترونية والرقمية والطائرات المدنية والحربية الحديثة والأسلحة المتقدمة، ستة ملايير دولار في العام الماضي، إضافة إلى ما قيمته 3.6 ملايير دولار من وسائل النقل البري، ما يعادل نحو 40 في المائة من إجمالي الواردات العربية .

في غضون ذلك، كان رئيس الغرفة التجارية العربية الأميركية الوطنية ديفيد هامود قد قال إن تقديرات الغرفة تشير إلى استمرار زيادة الصادرات الأميركية إلى البلدان العربية في العام 2006 مع انفتاح فرص "واسعة في كل مجالات الأعمال التجارية"، في حين تكهنت يو إس أراب تريدلاين خط التجارة العربية الأميركية، في النشرة التي تصدرها بأن قيمة السلع التجارية الأميركية المصدرة إلى البلدان العربية في العام 2006 ستبلغ 37 ألفا و900 مليون دولار بزيادة نسبتها 40 بالمائة عن مستوى العام 2005 .

وقدّرت النشرة قيمة الصادرات الأميركية من البضائع إلى العالم العربي في العام 2005 بأنها تبلغ 26 ألفا و700 مليون دولار بزيادة نسبتها 38 بالمائة عن صادرات عام 2004 .

وعزت نشرة "تريدلاين" طفرة الصادرات الأميركية إلى البلدان العربية إلى ثلاثة عوامل رئيسية هي ارتفاع أسعار النفط التي تعزز القوة الشرائية للاستيراد في البلدان العربية، إلى جانب زيادة استثمارات القطاع الخاص وخاصة بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 عندما بدأ رجال الأعمال العرب يفضلون البقاء قريبا من أوطانهم، والعامل الثالث هو اتساع السوق الاستهلاكية في البلدان العربية.

ومعروف أن الولايات المتحدة عقدت اتفاقيات للتجارة الحرة مع الأردن والمغرب، واختتمت مفاوضاتها في هذا السبيل مع البحرين وعمان، وهي تتفاوض الآن على اتفاقية مع الإمارات العربية المتحدة.

وتتوقع نشرة "تريدلاين" أن تصبح مصر ثالث أكبر سوق عربية للصادرات الأميركية في عام 2006، حينما تستوعب ما تزيد قيمته عن 5 آلاف مليون دولار من السلع .

أما السعودية التي تعتبر أكبر سوق للبضائع الأميركية بين البلدان العربية, فيتوقع أن تشتري ما قيمته 10 آلاف و700 مليون دولار من البضائع في العام 2006 تليها دولة الإمارات العربية التي يتوقع أن تستورد بضائع أميركية بقيمة 10 آلاف و200 مليون دولار .

وأوضح هامود أن مصر تشكل سوقا مختلفة عن السعودية والإمارات من حيث أن الحكومة المصرية تولي المواد الغذائية وتلبية الاحتياجات الأساسية لسبعين مليون نسمة مركز الأولوية من الاهتمام .

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الدكتور أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية أن الدول العربية تستورد 92٪ من احتياجاتها من العالم الخارجي، وأن حجم التجارة البينية بين الدول العربية لا يتجاوز في الوقت الحاضر 8 % .

وقال جويلي إن حجم الفجوة الغذائية الموجودة في العالم العربي يقدر بنحو 15 مليار دولار وهي محصلة الفارق بين حجم الاستيراد من الخارج الذي يقارب حوالي 20 مليار دولار والصادرات العربية والتي تبلغ خمسة ملايير دولار .

وأضاف جويلي "إن الوطن العربي يستورد معظم احتياجاته من الغذاء, حيث يتم استيراد 50 % من الحبوب وثلثي احتياجاته من الزيوت".

وأوضح أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أعد خريطة استثمارية تحتوي علي نحو 3700 مشروع من جميع الدول العربية في مجالات مختلفة وموجودة علي شبكة الإنترنت وبها كم هائل من المعلومات مثل الاتفاقيات العربية في مجال الاستثمار والضرائب وانتقال رؤوس الأموال إلي جانب الاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق المجلس من 15 دولة عربية .

وأشار جويلي إلى أن معدلات الاستثمارات البينية في الدول العربية وصلت إلى حوالي ستة ملايير دولار منذ عام 2001 وبمتوسط سنوي نحو مليار دولار، نظرا لأن المستثمرين العرب بدأوا في زيادة معدلات استثماراتهم في الدول العربية كما أن هناك حركة بناء وتعمير كبيرة في دول الخليج.

وأوضح أن المشكلات الداخلية في الدول العربية أصعب بكثير من المشكلات الخارجية وأخطرها مشكلة البطالة والتي تقدر بنحو 20 % من حجم القوي العاملة، مما يعني أن هناك نحو 20 مليون عاطل داخل المنطقة العربية أغلبهم من الشباب المتعلم .




تابعونا على فيسبوك