أعلنت ريتا فردونك، وزيرة الهجرة والاندماج الهولندية، عن ترحيل 16 شخصا، ضمنهم مغاربة، يشتبه في قيامهم بأنشطة إرهابية.

وذكرت المسؤولة الحكومية، في برنامج تلفزيوني محلي، أن العملية شملت 6 مغاربة، و10 جزائريين، و9 يتحدرون من القارة الآسيوية، و2 من قياديي جماعة "العاصمة"، المتهمة بالمشاركة في قتل المخرج السينمائي، تيو فان غوغ، والسعي إلى زعزعة استقرار المجتمع الهولندي، من خلال توجيه تهديدات بقتل سياسيين وأعضاء في الحكومة.

وأكدت فردونك أن وزارتها "تتولى ملف 30 من المشتبه بانتمائهم إلى خلايا إرهابية، جرى اعتقالهم منتصف السنة الماضية، ويقيمون بصورة غير شرعية في الأراضي المنخفضة"، مبرزة أن "الأشخاص، الذين يشكلون خطرا على الهولنديين، لا يعتبرون جزءا من هذا المجتمع، وغير مرغوب فيهم".

وحسب مصلحة التجنيس والهجرة، التابعة للوزارة المذكورة، فإن الشرطة اعتقلت، خلال السنة الماضية، 2177 شخصا يقيمون بصورة غير شرعية في هولندا.

وعزت المصلحة ذاتها ارتفاع عدد الموقوفين إلى مقتل تيو فان غوغ، موضحة أن هذا الحادث دفع مصالح الأمن إلى مراقبة واعتقال كل مشتبه بعلاقته بالإرهاب.

وتزامن تصريح وزيرة الهجرة والاندماج مع إطلاق منظمة اليونسيف حملة إلكترونية، عبر محرك البحث "غوغل"، ضد ريتا فردونك، تتهمها فيها بـ "انتهاك حقوق الأطفال، بوضعهم في سجون بمفردهم، أو رفقة آبائهم، في انتظار قرار ترحيلهم نهائيا إلى بلدانهم الأصلية".

وتهدف هذه الحملة، التي شارك فيها عدد من المنظمات الإنسانية، إلى وقف سياسات طرد اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين ووضع أطفالهم في السجون. وترى اليونسيف أن وضع مئات الأطفال من اللاجئين في السجون الهولندية "يتعارض مع المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الأطفال".

وقال باول دو فينت، المتحدث باسم المنظمات المشاركة في الحملة، إن "هولندا يمكنها اللجوء إلى هذا الإجراء في حالات خاصة، لكن مع تمتيعهم بالحرية، ووضعهم في مكان لائق يتيح للأطفال فرص اللعب ومتابعة الدراسة"، مبرزا أن "وضعهم في السجون العادية يشكل خطرا على نموهم وصحتهم".

وبهدف ممارسة ضغط أكبر على حكومة الأراضي المنخفضة، فتحت اليونسيف لوائح توقيعات على مواقع خاصة بهذه الحملة على شبكة الانترنيت، رمز البحث عنها /فردونك/، بغرض "حث هولندا على التراجع عن سياسة التهجير القسرية وانتهاك حقوق الأطفال بوضعهم في السجون".

ومن المنتظر أن تسلم هذه اللوائح إلى كل من وزيري العدل والهجرة الهولنديين، كما تعتزم المنظمة ذاتها القيام بحملة ثانية على محرك البحث العالمي »غوغل« باسم وزير العدل الهولندي.

يشار إلى أن هذه الحملة يشارك فيها مجلس الكنائس الهولندي، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة اللاجئين الهولندية، والمنظمة الهولندية الدولية للدفاع عن الأطفال، وبلغ عدد التوقيعات لحد الآن، حسب متحدث باسم اليونسيف، 18 ألف توقيع، وتوقع أن يشهد الرقم ارتفاعا قويا مع الإعلام بالحملة وأهدافها الإنسانية.