اليوم تفتح أشغال الدورة الربيعية للبرلمان

مدونة الانتخابات تتصدر جدول الأعمال

الخميس 13 أبريل 2006 - 16:45
سعد العلمي

وصف محمد سعد العلمي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الدورة التشريعية الربيعية التي تفتتح اليوم الجمعة بأنها دورة التشريع بامتياز، فإلى جانب مواصلة المؤسسة التشريعية مناقشة ودراسة النصوص التشريعية المتبقية من الدورة الخريفية وعددها 16 نصا، فإنه من الم

وأضاف سعد العلمي في تصريح خص به"الصحراء المغربية" أن الرأي العام الوطني ينتظر إحالة قوانين مهمة خلال الدورة الربيعية الحالية، وفي مقدمتها مدونة الانتخابات الجديدة التي من المفروض أن يناقشها البرلمان ويصادق عليها خلال دورة الربيع استجابة لما سبق أن أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس من ضرورة أن تكون هذه المدونة جاهزة ومصادقا عليها من طرف البرلمان قبل موعد الانتخابات المقبلة بسنة واحدة
والنص التشريعي الثاني المهم هو مشروع القانون المتعلق بالجنسية والذي من المنتظر أن يعرض كذلك على البرلمان خلال الدورة الربيعية .

في السياق ذاته، أكد العديد من البرلمانيين أن أهم حدث ستشهده الدورة الربيعية هو إحالة مدونة الانتخابات على المؤسسة التشريعية.

وقال عبد الحميد عواد، في هذا الصدد، إنه من المفروض أن تكون هذه المدونة جاهزة خلال الدورة الربيعية، مضيفا أن الاستشارات بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية مازالت متواصلة للتوصل إلى توافق على المسألة الأساسية في المدونة والمتعلقة بنمط الاقتراع، وكذلك التقطيع الانتخابي الذي ينبغي أن يجري على أساس معايير معقولة
وأضاف رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب أنه من المتوقع أن تحال العديد من النصوص التشريعية المهمة على البرلمان خلال الدورة التشريعية الحالية، مشيرا إلى أن ثمة نصوصا مودعة لدى مجلسي البرلمان مازالت قيد الدرس كمشروع القانون المتعلقة بالاسكان والتعمير ومدونة التجارة ومشروع قانون المتعلق بالنقل عبر الطرق للبضائع الخطيرة.

وواصل كلامه قائلا : "أتمنى كذلك أن تقدم الحكومة مشروع القانون القاضي بإحداث المجلس الأعلى للمغاربة المقيمين في الخارج الذي سبق لجلالة الملك محمد السادس أن دعا إليه" .

من جهته، أكد عبد الله بها، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن أهم قانون تنتظره الدورة التشريعية الربيعية هو قانون الانتخابات، وتساءل بها عما إذا كان هذا المشروع جاهزا، مؤكدا أن التأخير في إحالة هذا المشروع على البرلمان من شأنه أن تكون له انعكاسات سلبية على مستوى مناقشة المشروع، وحتى على مستوى سير العملية الانتخابية.

ولذلك فالمطلوب حسب بها، هو أن تبادر الحكومة إلى إحالة المشروع المذكور في أقرب الآجال وقال رحو الهيلع، رئيس فريق التحالف الاشتراكي في مجلس المستشارين، إنه باستثناء النص التشريعي المتعلق بالانتخابات، فإن الدورة الربيعية ستكون عادية، ومن المؤكد أنه ستكون هناك العديد من النصوص التشريعية المهمة التي ينبغي دراستها والمصادقة عليها خلال الدورة .

وفي الموضوع نفسه، قال لحسن لحسناوي، رئيس فريق اتحاد الحركات الشعبية في مجلس النواب، إنه بالإضافة إلى مراقبة العمل الحكومي عبر آلية الأسئلة الشفوية والكتابية، فإن الدورة الحالية ستعرف مناقشة ودراسة العديد من مشاريع القوانين المهمة وعلى رأسها مدونة الانتخابات ومشروع قانون الجنسية ومشروع القانون المتعلق بالتعمير .

يذكر أن الدورة السابقة شهدت المصادقة على 36 نصا تشريعيا ومن بين هذه النصوص : مشروع القانون المتعلق بزجر إهانة علم المملكة ورموزها، ومشروع قانون الأحزاب، ومشروع القانون المتعلق بخطة العدالة، ومشروع القانون المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة.




تابعونا على فيسبوك