البرلمان منشغل بتغيير صورته السلبية أمام الرأي العام

نصوص قانونية قديمة في الدورة البرلمانية الجديدة

الأربعاء 12 أبريل 2006 - 16:05

تنطلق غدا الجمعة أشغال الدورة الربيعية من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية السابعة في "أجواء يغلب عليها الطابع الروتيني"، بحسب تقديرات المراقبين، استنادا إلى أن أهم النصوص القانونية، التي ستعالجها هذه الدورة، ليست جديدة عليها، إذ ورثتها من الد

ومن ضمن أبرز مشاريع القوانين المودعة لدى مجلس النواب، والتي ما زالت قيد الدرس، هناك مشروع قانون رقم 04/04 المتعلق بالإسكان والتعمير، واستغرقت مناقشة هذا المشروع فترة طويلة، إذ أحيل على المجلس بتاريخ 16 أبريل سنة 2004، وهناك مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.

وعلى مستوى مجلس المستشارين، فإن الدورة الربيعية ستنطلق بمناقشة مشروع قانون يتعلق بالهيئة الوطنية لأطباء الأسنان، ومشروع قانون يتعلق بالنقل عبر الطرق للبضائع الخطيرة، ومشروع قانون بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، بالإضافة إلى مناقشة مشروع قانون متعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي
في السياق ذاته، ينتظر أن تتحرك وتيرة دراسة ومناقشة مجموعة من مقترحات القوانين، التي تقدمت بها مجموعة من الفرق النيابية بالمجلسين.

فعلى مستوى الغرفة الأولى، هناك مقترح قانون يتعلق بإلغاء واستعمال الإكراه البدني من أجل استيفاء الديون التعاقدية، الذي تقدم به فريق الاتحاد الاشتراكي، ومقترح قانون يقضي بتعديل بعض فصول القانون الجنائي المتعلق بالأحداث ضحايا الجريمة تقدم به الفريق ذاته. وبخصوص مجلس المستشارين، فإن العديد من مقترحات قوانين تنتظر الدراسة والمناقشة، بعضها يعود تاريخ تقديمها إلى المجلس إلى خمس أو ست سنوات، ما جعل المهتمين بالشأن البرلماني يلاحظون أن وتيرة البت في مقترحات القوانين ما زالت بطيئة جدا، الشيء الذي اعتبره عديد من البرلمانيين إهمالا من طرف الحكومة للجانب التشريعي، الذي تساهم به الفرق والمجموعات النيابية.

وبلغ عدد مقترحات القوانين المعروضة على مجلس النواب منذ افتتاح دورة أكتوبر 2002، 73 مقترحا، فيما بلغ عدد المقترحات في الغرفة الثانية 32 مقترحا. ومن ضمن مشاريع القوانين التي جرت المصادقة عليها خلال دورة أكتوبر 2005، هناك القانون المتعلق بزجر وإهانة علم المملكة ورموزها، والقانون المتعلق بخطة العدالة، والقانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والقانون الذي تحدث بموجبه محاكم استئناف إدارية، والقانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبر في حكمها، والقانون المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، والقانون المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والقانون المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع.

ويبلغ عدد مشاريع القوانين التي صودق عليها في الدورة السابقة 36 مشروع قانون
ويعتقد المهتمون بالشأن البرلماني أن الدورة الربيعية سوف تتواصل بالوتيرة نفسها وبالروتين ذاته، إذ ستقتصر عملية مراقبة الأداء الحكومي عبر آلية طرح الأسئلة الشفهية والكتابية، وستعرف الدورة المشاكل نفسها المسجلة في الدورات السابقة، سواء في ما يتعلق بظاهرة غيابات البرلمانيين، إذ تتميز الجلسات العمومية بحضور عدد قليل جدا لا يتجاوز في بعض الأحيان 20 برلمانيا، خصوصا حين يتعلق الأمر بمناقشة بعض القوانين الأساسية، نظير قانون المالية لسنة 2006، الذي حظي بمصادقة عدد من النواب لم يتجاوز المائة، يعني أقل من ثلث عدد النواب.

وبخلاف ظاهرة الغيابات لدى البرلمانيين، التي ما زالت مستمرة، فإن الظاهرة الثانية، التي كانت تميز افتتاح الدورات التشريعية والمتعلقة بترحال البرلمانيين، أصبحت تعرف انخفاضا ملموسا منذ الدورتين البرلمانيتين الأخيرتين، وذلك بسبب التقاطبات والتحالفات، التي أضحت تميز المشهد الحزبي الوطني، من جهة، والقانون الجديد للأحزاب، الذي جعل من بين أهدافه الحد من ظاهرة الترحال، من خلال مقتضيات تضع عراقيل عدة أمام انتشار الظاهرة .

على مستوى تشكيل الفرق، استبعد المراقبون أن يحدث تغيير كبير فاندماج الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سوف لن يكون له تأثير مباشر على تشكيلة الفريقين في مجلس النواب، حيث يبقى نواب الاشتراكي الديمقراطي ضمن فريق التحالف الاشتراكي، المتكون من الاشتراكي الديمقراطي والتقدم والاشتراكية وحزب العهد إلى حين الاستحقاقات الانتخابية المقبلة
الشيء نفسه بالنسبة إلى اتحاد الحركات الشعبية على مستوى مجلس النواب، التي كانت تشتغل بشكل موحد حتى قبل أن يحصل اندماج الأحزاب الثلاثة المكونة للعائلة الحركية.

لكن المشكل مطروح على مستوى الغرفة الثانية، إذ حافظت الحركات الثلاث، الحركة الوطنية الشعبية، الحركة الشعبية، الاتحاد الديمقراطي، على استقلاليتها
وذكر مصدر من داخل الحركة الوطنية الشعبية أن التوجه الغالب لدى مستشاري الحركات هو توحيد العمل على مستوى الغرفة الثانية حتى دون حصول اندماج فعلي بين المكونات الثلاثة للحركة، إلى حين إعادة تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين في بداية الصيف المقبل.

ولم تتخذ الحركات الشعبية داخل مجلس المستشارين لحد الآن أي قرار نهائي وحاسم في الموضوع على مستوى آخر، قررت المؤسسة التشريعية تطوير آليات التواصل مع محيطها، إذ أوكلت إلى إحدى الوكالات المتخصصة في التواصل بوضع تشخيص لواقع التواصل لدى المؤسسة التشريعية، وتقديم الاقتراحات العملية الكفيلة بالنهوض بالجانب التواصلي لدى المؤسسة.

الضعف الذي ميز الجانب التواصلي لدى المؤسسة كانت له انعكاسات سلبية على صورة المؤسسة سواء لدى الرأي العام الوطني، أو لدى المهتمين بالشأن النيابي عموما، وهو ما يسعى البرلمان إلى تغييره ابتداء من السنة التشريعية المقبلة.




تابعونا على فيسبوك