عقد محمد بوزوبع، وزير العدل، أخيرا بالرباط، لقاء تواصليا مع ممثلي الجمعيات والقطاعات، التي تهتم بحقوق الإنسان، لإطلاعها على ما جاء في التقرير الوطني الثالث، الذي أعدته الحكومة المغربية، والذي ستجري مناقشته بجنيف يومي 10 و11 ماي المقبل .

التقرير، الذي ناقشته حوالي 30 جمعية غير حكومية مع وزير العدل، تضمن أجوبة المغرب عن الأسئلة 26، التي طرحتها لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة، بعد اطلاعها على التقرير الوطني لإعمال العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، الذي كان المغرب تقدم به في أكتوبر سنة 2004 .

وتمحورت أسئلة اللجنة الأممية، التي جاءت في صيغة طلب تدقيقات وتقديم معلومات، حول الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في المناطق الصحراوية، وطالبت اللجنة بتقديم نتائج المبادرات، التي تتخذها الدولة من أجل مواجهة المديونية، كما طالبت بتبيان ما إذا كانت مهمة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تشمل أيضا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وسألت المغرب عما إذا كانت المحاكم المغربية نظرت في ملفات حول خرق حقوق الإنسان، كما طالبت بتقديم الإجراءات، التي اتخذها المغرب من أجل تطبيق مقتضيات العهد الخاص بمحاربة التمييز، وربطت الموضوع بسكان الأقاليم الجنوبية، ثم التدابير التي اتخذها المغرب من أجل ضمان حقوق النساء، وخصوصا ما يتعلق بدعم تواجدها في مناصب القرار والمسؤولية، وكذلك المستجدات، التي جاءت بها مدونة الأسرة بشأن الطلاق والتعدد، وطلبت اللجنة من المغرب تقديم عدد الحالات، التي عرضت على المحاكم والمتعلقة بالتحرش الجنسي في أماكن العمل، منذ تعديل القانون، الذي أصبح يجرم هذه الأفعال، كما طلبت توضيحات شملت مجالات الصحة والسكن غير اللائق والحق في التربية ومحو الأمية والشغل وعمل الفتيات صغيرات السن والأمراض المعدية.

وقال علي عمار، الذي مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في هذا اللقاء، »لقد أثرنا مسألة تعامل الحكومة المغربية مع المنظمات الحقوقية الموسوم بنوع من الموسمية«
وتابع موضحا، في تصريح لـ "الصحراء المغربية"، أن الوزارة »لا تدعو هذه المنظمات إلا حين تكون بصدد تهييء التقرير"، وأعلن أن الحكومة مدعوة إلى عقد لقاءات مع هذه الجمعيات بشكل دوري ومستمر حول القضايا، التي تطرحها هذه التنظيمات، حتى يتوحد العمل حول نقط معينة".

وأضاف أنه "لا يمكن أن تصبح الجمعيات أبواقا للحكومة، لأن ذلك لا يشرفها، كما لا يشرف المغرب".

وأثار علي عمار خلال الاجتماع مسألة حرمان الجمعيات الحقوقية من الاستفادة من الإعلام البصري، رغم الدور، الذي تلعبه في مجال التربية على حقوق الإنسان، وأفاد أن وزير العدل وعد بطرح الموضوع على الوزير الأول.

يشار إلى أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان هي الجمعية الوحيدة، التي تقدمت حتى الآن بتقريرها الموازي حول أعمال حقوق الإنسان.