بدأت تطفو إلى الواجهة في كل مرة معاناة مختلفة لفئات تعليمية تجمعها وزارة واحدة، لكن يفرقها طبيعة الحيف والتهميش الذي ترى كل فئة أنه ممارس في حقها، وهكذا بعد انتفاضة أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والابتدائي والمفتشين وأساتذة المدارس العليا.

تدخل على الخط، فئة أخرى من نساء ورجال التعليم، وهي مجموعة الموظفين الإداريين والأعوان الحاصلين على شهادات جامعية وديبلومات عليا، تطالب بتكافؤ الفرص وتسوية وضعيتها بالاحتكام للقانون، وتطبيق مقتضيات المذكرة الوزارية رقم 135.

وحملت الفئة، المسؤولية في ذلك، إلى وزارة التربية الوطنية بسبب ما اعتبرته تملصا من تطبيق المساطر الإدارية والالتزامات المتعلقة بملفها، وترفض بالتالي هذه الفئة، إجراء أي امتحانات أو الخضوع للتكوين التربوي باعتبار أنها مارست مهامها في الإدارة منذ تعيينها في مناصبها كغيرها من الزملاء بالإدارة المركزية.

وأبرز عبد الحق خالدي (مجاز(، كاتب إداري بإحدى النيابات، "أن ما ليس مقبولا، هو تراجع الوزارة عن قرارات إدارية سبق لها أن اتخذتها بشأن وضعية زملائه المتضررين، بناء على الشهادة الجامعية أو الدبلوم العالي المحصل عليه"، وأكد محدثنا على أن "ما يثير الاستياء والحنق، هو الإقصاء والكيل بمكيالين اتجاه فئتنا، في الوقت الذي يوجد هناك زملاء لنا لا يعانون الحيف نفسه، وهذا ما يعطي ـ حسب محدثنا ـ انطباعا بكون الوزارة تكرس التمييز بين موظفيها".

وهذا التمييز أيضا تتحدث عنه فئة أخرى من نساء ورجال التعليم المتكتلة في إطار لجنة وطنية لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وأساتذة التعليم الابتدائي حاملي الشهادات العليا ، فهذه الفئة ترى بدورها، أن الوزارة تتجاهل ملفها المتمثل في تغيير إطارها والترقية إلى السلم 11 بالشهادة وفتح المجال أمامها للتأطير والتكوين بمراكز تكوين الأطر والمدارس العليا وإتاحة الفرصة لها للقيام بمهام التفتيش وكذا السماح لها بالترشيح لشغل منصب نائب إقليمي للوزارة إسوة بزملائها من فئة الأستاذة المبرزين وتسهيل مأموريتهم للالتحاق بالتدريس في الجامعة.

وتندد هذه الفئة من خلال لجانها المنضوية تحت لواءات الإطارات النقابية التعليمية، بما آلت إليه وضعيتها بسبب التجاهل الذي طال مطالبها، وتدعو في الآن ذاته إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس المقبل أمام مقر وزارة التربية الوطنية في الرباط، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، كما تدعو جميع المتضررين إلى جعل هذا اللقاء مناسبة لتأسيس سكرتارية وطنية لمتابعة ملفهم على الصعيد المركزي وتسطير برنامج نضالي تصعيدي، في حالة ما إذا لم تجد الوزارة حلا منطقيا لجبر أضرارهم، كما يبرز ذلك محمد قطبي) حاصل على الدكتوراه في الآداب)، في تصريحه لجريدة "الصحراء المغربية"، ويؤكد على أن "معظم أعضاء فئتنا مكلفون بالتدريس بالتعليم الثانوي التأهيلي، الشيء الذي يفيد بأن الوزارة في حاجة إلينا، فضلا عن التكوين العلمي الذي نتوفر عليه والذي يجب استثماره في الإطار المناسب".

إن ما يلاحظ من خلال تناولنا للملف المطلبي لهاتين الفئتين، أن هناك رغبة أكيدة لديهما، لتغيير وتطوير وضعيتهما من أجل أداء مهني أكثر فاعلية، للمساهمة في تحسين جودة التعليم وتجذير دور إصلاح المنظومة التربوية في مواجهة التحديات والصعوبات التي تعتري قطاع التعليم في بلادنا، الذي يعد من الأولويات الأساسية، لتحقيق المجتمع الحداثي الديمقراطي، ولا شك أن فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي طرحها صاحب الجلالة، تهدف هي الأخرى إلى جعل حجرة الزاوية في التنمية هو الاهتمام بالعنصر البشري والمساهمة في إفراز مقدراته وإعادة توظيفها واستغلالها الأمثل، ومن تم فالضرورة تفرض أن تعطي الوزارة لمثل هذه الملفات المطلبية سواء التي طرحنا إحداها في سياق ورقتنا هذه، أو غيرها، ما تستحق من عناية، بغية إدماجها في سيرورة المنظومة التربوية، وجعلها مكملا ومساعدا على سبر أغوار تعميم التعليم ومحاربة الأمية وإصلاح الجامعة والرفع من قيمة المنتوج التعليمي الوطني.

وهذا المعطى، لن يتأتى إلا بالاشتغال على الملفات المطلبية بشموليتها لا بتجزيئها، لأن نجاعة الإصلاح في اندماج الحلول، وجعل جميع المتضررين يشعرون بانشراح وفسحة أمل، تشجعهم على بذل قصارى الجهود من أجل أداء جيد ومثمر، والإحساس بالتالي بأن الأسرة التعليمية، واحدة، مكملة بعضها البعض.

---