تستأنف اليوم الاثنين، المحكمة الابتدائية - القطب الجنحي - الحكم الابتدائي الصادر في قضية الطفل أشرف ديوان، الذي أصيب بشلل كلي، بعد تلقيحه بلقاح انجريكس باء المضاد لداء الكبد .

وكانت المحكمة الابتدائية، أصدرت بتاريخ السابع من نونبر من السنة المنصرمة، حكما في الملف ذاته، يقضي بأداء الشركة المتابعة (سميت كليت بيشام) الموزعة للقاح بالمغرب، تعويضا ماديا قدره 300 مليون سنتيم، بعدما تأكد للمحكمة، أن اللقاح "أنجريكس باء" السبب الحقيقي في إحداث شلل كلي بجسم الطفل الضحية، كما قضت المحكمة ببراءة الممرضة التي طعمت الطفل باللقاح .

ويتابع في هذه القضية شركة سميت كليت بيشام، المكلفة بتصنيع واستيراد الأدوية ومن بينها لقاح أنجيريكس باء، الذي كان السبب المباشر لإصابة أشرف بشلل كلي، بتهمة الإهمال الخطير الناتج عنه عاهة مستديمة.

وبدأت أطوار هذه القضية، في شهر فبراير سنة 2000، حين أصيب الطفل أشرف ديوان مواليد 1998، بشلل كلي بعد حقنه بحقنة من لقاح "أنجريكس باء"، حيث أحتفظ به على إثر ذلك في الإنعاش بمستشفى ابن رشد لمدة ثلاثة أشهر ولم تتحسن حالته الصحية، رغم كل الفحوصات والتحاليل الطبية التي أجريت عليه والتي أكدت أن السبب الرئيسي لإصابة أشرف بالشلل الكلي هو اللقاح الذي حقن به، وهو ما أدى بوالده إلى رفع دعوى قضائية لمتابعة الممرضة التي حقنت ابنه وكل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بإصابة طفله بالشلل.

بعدها فتح بحث في الموضوع، استمعت من خلاله الضابطة القضائية إلى أب الطفل (ع.
ديوان)، الذي أكد أنه وبإرشاد من أحد الأطباء اشترت زوجته اللقاح السالف الذكر من إحدى الصيدليات بشارع الفداء، وتوجهت مباشرة إلى أحد المستوصفات، حيث تكلفت الممرضة (س .إ) بتلقيح أشرف بالحقنة المذكورة ودون ذلك بالدفتر الصحي للطفل
وبعد مرور يومين فوجىء الأب بإصابة الطفل بشلل كلي، استوجب نقله على الفور إلى مستشفى الأطفال بابن رشد.

كما استمعت الشرطة القضائية إلى والدة الطفل وإلى الممرضة، وأحالت القضية على المحكمة الابتدائية للنظر في الموضوع.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة الطفل أشرف، تعد الحالة الأولى المسجلة في المغرب، وقد شهدت فرنسا ومعها مجموعة من الدول الأوروبية، تسجيل مجموعة حالات فاقت الآلاف، وتدخلت بعدها الدولة الفرنسية وأوقفت توزيع اللقاح، لكن سرعان ماعاودت ترويجه، وقد قامت الدولة بتعويض الضحايا في حين سجلت وفيات لعدد من الضحايا .

---