قررت الغرفة السفلى بالبرلمان الإسباني تعديل البند 13 من الدستور، بغية منح الأجانب من غير دول الاتحاد الأوروبي حق التصويت في الانتخابات البلدية.

وكان حزب اليسار الموحد الإسباني أول من طرح هذا المقترح، قبل أن يدعمه الحزب الاشتراكي الإسباني.
وحسب مضمون القانون الجديد، فإنه سيسمح للمهاجرين ممن لا ينتسبون إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي، بالتصويت في الانتخابات البلدية بإسبانيا، انطلاقا من العام 2011، شريطة أن تكون مدة إقامة المهاجر تزيد عن الخمس سنوات على الأقل.

وحسب بعض المحللين السياسيين الإسبان، فإن هذه الخطوة تأتي لتبرهن على أن الأحزاب الإسبانية بدأت تفكر في استقطاب المهاجرين للعبة السياسية المحلية.

ولن يسمح لأي جالية أجنبية غير مجنسة بالجنسية الإسبانية بالمشاركة في العملية السياسية على مستوى البلديات، إذا لم توافق البلدان الأصلية على ذلك الشرط، وهو السماح للإسبان المقيمن على أراضيها بالتصويت في انتخاباتها المحلية.

الأحزاب الإسبانية التي بادرت بالمطالبة بتمكين المهاجرين المقيمين في إسبانيا من حق التصويت، وخاصة الاحزاب اليسارية، وبشكل أخص حزب اليسار الموحد، ترى في هذا القانون إشراكا للمهاجرين في العملية السياسية الإسبانية، و"وسيلة فعالة وناجعة لإدماجهم".

ويحظى قانون التصويت بالنسبة إلى المهاجرين المقيمين بإسبانيا في الانتخابات البلدية الإسبانية، الذي صادقت عليه الغرفة السفلى من البرلمان الإسباني، بقبول إيجابي من المواطنين الإسبان.

إذ أظهر استطلاع للرأي أجري بالمناسبة أن حوالي %60 من الإسبان، يوافقون على تمكين المهاجرين من حق التصويت في الانتخابات البلدية بينما يدعم حوالي %53 من الإسبان حق المهاجرين في التصويت في الانتخابات الإسبانية العامة.

الجالية المغربية المقيمة في إسبانيا ستكون بفضل عدد أبنائها قوة سياسية هامة، وستوضع على أجندة الاهتمام السياسي للأحزاب الإسبانية لكسبها في الاستحقاقات البلدية والمحلية فهي تتصدر لائحة الجاليات المقيمة بإسبانيا.

وقد يتيح لها هذا الاعتبار فرصة سانحة لتحسين وضعها الاجتماعي والثقافي والسياسي والإعلامي بإسبانيا.لكن مشاركة الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا في الانتخابات البلدية الإسبانية، لن يتم إلا إذا سمحت السلطات المغربية بمشاركة الجالية الإسبانية المقيمة في المغرب في الانتخابات البلدية المغربية.

واللافت في المشهد السياسي الإسباني هو مبادرة الحزب الشعبي نفسه المعروف بسنه سياسات متشددة ضد الأجانب وخاصة العرب والمسلمين ومن بينهم المغاربة، إلى الدفع بتمكين المهاجرين من حق التصويت، وبدأ في التعديل من خطابه تجاههم
وكانت إسبيرانسا أغيري رئيسة بلدية مدريد، وهي من الحزب الشعبي، بدأت حملة في هذا الاتجاه، خاصة وأن غريمها السياسي التقليدي الحزب الاشتراكي قد يحصل على غالبية أصوات المهاجرين.

وكانت صحيفة إسبانية في سياق تعليقها على نشاط إسبيرانسا أغيري الرامي إلى التقرب من المهاجرين، قالت بعد استشارتها مصادر من الحزب الشعبي : "الغريب أنه حتى في أحياء العاصمة وبلدات مدريد سيحدث زلزال سياسي، وخاصة أصوات المغاربة التي من الممكن جدا أن تنتهي إلى جانب الحزب الاشتراكي".

وتعتبر جهة مدريد ثاني جهة بعد برشلونة تستقبل مهاجرين، حيث يصل عدد المقيمين بها من الأجانب حوالي %15،3 من مجموع السكان المقيمين بها، ويشكل المغاربة نسبة مهمة منها.

وقالت إسبيرانسا أغيري، في لهجة تبدو ودية أثناء حديثها عن مخطط لإدماج المهاجرين، إنها "ستحث الحكومة على البدء في التفاوض الثنائي مع البلدان التي أتى منها" كما سمتهم هي »المدريديون المهاجرون"، لتفعيل قانون التصويت.

وكانت استطلاعات للرأي سابقة نظمها معهد إسباني مختص في الإحصائيات، كشفت أن نسبة التقدير الأعلى لرئيس الحكومة الإسبانية الحالي خوصيه لويس رودرغيز ثباطيرو بين الأجانب المقيمين في إسبانيا هي التي تكنها له الجالية المغربية.

وينتظر كذلك أن يحصل حزب اليسار الموحد المعروف بدعمه بشكل كبير لقضايا وحقوق المهاجرين بتعاطف من الجاليات الأجنبية المقيمة في إسبانيا ويكسب نسبة مهمة من أصواتها في الانتخابات البلدية التي سيشارك فيها لأول مرة المهاجرون غير المجنسين التي ستجرى في العام 2011، هذا فقط إذا سمحت الدول الأصلية للمهاجرين قبول مشاركة الجالية الإسبانية المقيمة على أراضيها للمشاركة بالتصويت في الانتخابات البلدية.

---