انتخبت اللجنة الإدارية المنبثقة عن المؤتمر الوطني لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، والمكونة من 180 عضوا، أول أمس الأحد، مكتبا سياسيا جديدا من 15 عضوا، خلال اجتماع لها عقد بمركب ثريا السقاط بالبيضاء.

بينما يستعد جميع الأطر والفروع والكتابات الإقليمية ومنظمة الشباب الاتحادي والمنظمة النسائية للحزب، المنسحبين من أشغال المؤتمر، بسبب ما أسموه "الخروقات التي شابته وافتقاده للشرعية"، بتنسيق مع عبد المجيد بوزوبع، الأمين العام السابق المستقيل من اللجنة الإدارية، لعقد لقاء وطني لجميع المنسحبين والمقاطعين، يوم الأحد المقبل، من أجل إعلان موقفهم الرسمي تجاه الوضعية الراهنة للحزب، واتخاذ القرارات لمواجهتها.

وضمت لائحة المكتب السياسي الجديد أكبر مفاجأة بصعود محمد نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، الذي كان محط اتهام من طرف المنسحبين، "بكونه عمل على إفشال المؤتمر، وفرض سيطرته النقابية على الأشغال، وساهم في إنزال عدد كبير من المؤتمرين غير الشرعيين".

وذكرت مصادر مطلعة من الحزب، أن نوبير الأموي، دخل إلى المكتب السياسي الجديد، للقفز على منصب الأمانة العامة للحزب، موضحة أنه "كان يخطط لهذا الأمر منذ البداية، بسبب رغبته في مغادرة النقابة، وترك مسؤوليتها الأولى بيد حليفه الوفي، عبد القادر الزاير".

ويتشكل المكتب السياسي الجديد، الذي من المتوقع أن يخوض في الأيام القليلة المقبلة، حربا ضارية مع المنسحبين، إلى جانب الأموي، من خالد لهوير العلمي (رئيس الفريق الكونفدرالي بالبرلمان، وعلال بلعربي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليمالتابعة له "كدش")، وعبد الله بوراس (رئيس المؤتمر الوطني للحزب)، وعبد السلام العزيز، ومحمد أخميس، وثريا لحرش، ويحيى بوزغود، والطيب العمراني، وحميد البرقوقي، ومحمد الزاير (الكاتب العام لشبيبة المؤتمر الاتحادي)، ومصطفى كنعان وعبد الكبير مومن ومحمد الجابري (أعضاء بالمكتب السياسي السابق للحزب)، وأخيرا المامون.

وأفاد عبد الله بوراس رئيس المؤتمر السابع لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وعضوا المكتب السياسي الجديد، أن أجواء اجتماع اللجنة الإدارية مرت في ظروف عادية، وعرفت مشاركة 180 عضو المشكلين لها، بعد إضافة 9 أعضاء بالاقتراع المباشر.

وذكر بوراس لـ "الصحراء المغربية" أن جدول أعمال اللجنة، تشكل من نقطتين، الأولى تهم نتائج المؤتمر، والظروف التي مر فيها، والثانية تتعلق بانتخاب أعضاء المكتب السياسي، مشيرا إلى أن لائحة الترشيحات ضمت 37 عضوا، انتخب منهم 15 عضوا بالاقتراع السري.

وأعلن المصدر ذاته، أن المكتب السياسي سيجتمع، اليوم الأربعاء، بمقر الحزب للتداول في كيفية انتخاب الأمين العام، وتوحيد الرؤى في هذا الجانب، موضحا أن المكتب سيعقد أيضا ندوة صحافية يوم الاثنين المقبل.

من جهتهم، جدد المنسحبون على لسان عبد المجيد بوزوبع، طعنهم في شرعية المؤتمر واللجنة الإدارية المنبثقة عنه وأعضاء المكتب السياسي المنتخبين من طرفه، وقال الأمين العام السابق للحزب، في تصريح لـ "الصحراء المغربية"، إن "الانسحابات من اللجنة الإدارية ما زالت متواصلة من قبل بعض الأعضاء والفروع، ونحن نتشبث بأن المؤتمر الوطني السابع لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، لم ينعقد بعد، لأن ما جرى أيام 10 و11 و12 مارس الجاري، شابته خروقات متعددة".

وأضاف الأمين السابق للحزب قائلا "من المؤكد أن السرعة التي انتخبت بها اللجنة الإدارية غير الشرعية أعضاء المكتب السياسي، تؤكد أنها تحاول تجاوز أخطائها وخروقاتها في المؤتمر وتحاول أن تداريها بالأخطاء والخروقات، وبالتالي فهذا التيار حسم موقفه من خلال عقده لاجتماع اللجنة الإدارية في سرية تامة، وبدد أي أمل لإصلاح ذات البين بيننا".

واسترسل قائلا "ما دام أن الطرف الذي نحن نطعن في شرعيته، أعلن عن موقفه، وبالتالي لم يترك أي أمل لإصلاح الخلاف والبحث عن حل توفيقي أو وحدوي، يمكن أن أقول إن مهمتنا ومواقفنا في المراحل المقبلة أصبحت واضحة، وستكون حاسمة".

وقال عبد المجيد بوزبع إن المنسحبين سيجتمعون يوم الأحد المقبل بالرباط، موضحا أن الاجتماع سيضم جميع منسقي الحزب على المستوى الوطني للفروع والكتابات الإقليمية والقطاعات ومنظمة الشباب الاتحادي والمنظمة النسائية، من أجل التداول في الوضع القائم داخل الحزب، وفي الآفاق المستقبلية، ورسم استراتيجية محددة لتجاوز هذه الوضعية".

أما عن إمكانية رفع دعوى قضائية ضد اللجنة الإدارية للطعن في شرعية المؤتمر، فقال الأمين العام السابق إن "هذه الأشياء سابقة لأوانها، فأنا رجل ديموقراطي أومن بالحوار، واجتماع منسقي الحزب على المستوى الوطني هو الذي سيحدد الإجراءات التي سنتخذها".

---