تراهن فيدرالية المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصناعية على أن تجعل من 2006 سنة حاسمة في مسار التأهيل.

وفي هذا السياق، قررت الهيئة إطلاق حملة وطنية بتعاون مع الشركاء: المؤسسات التمويلية والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة والمقاولين ذاتهم، للتحسيس بالمقتضيات الجديدة التي تهم المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصناعية، وأساسا ما يخص التمويل، على خلفية الاتفاق الأخير الحاصل بين الصندوق المركزي والبنوك، على تقليص نسبة تمويل المشاريع بالموارد الذاتية من 30 إلى 20٪ بالنسبة لمشاريع العصرنة أو التوسيع للمقاولات التي يتجاوز مجموع حصيلتها 20 مليون درهم، وتتعدى كلفة مشروع استثمارها 10 ملايين درهم.

وكانت المجموعة المهنية لبنوك المغرب والفيدرالية أبرمتا اتفاقية شراكة في 10 نونبر الماضي، بمناسبة الجلسات الثالثة لفيدرالية المقاولات الصغرى والمتوسطة، تندرج في الإطار ذاته، أي تسهيل الولوج إلى التمويل.

وكما يلاحظ المختصون فإن الاشكاليات المطروحة أمام المقاولات، وتحول دون تحريرها من اكراهات الانفتاح والعولمة، لا تتمثل فقط في جانب التمويل، إنما في أمور أخرى، مرتبطة بالمقاولة ككل، ومن ذلك الحاجة الملحة إلى المزيد من الشفافية في مجال التدبير، وبذل مزيد من التضحيات من أجل إنجاح سياسة التأهيل، والعناية المستمرة بالتكوين والتكوين المستمر، أي الرفع من الاستثمار البشري والابداع.

وبذلك فإن التأهيل يعد فلسفة شاملة ونظرة أفقية وعمودية، لما ينبغي أن تكون عليه المقاولة الصغرى والمتوسطة المغربية في المستقبل، وهي التي تمثل أزيد من 95٪ من النسيج الانتاجي على الصعيد الوطني.

---