قال أحمد توفيق احجيرة، الوزير المنتدب المكلف بالإشكان والتعمير، إن نحو أربعة ملايين و700 ألف شخص في مختلف مدن المغرب يقطنون في مساكن غير لائقة.

وذكر الوزير، في يوم دراسي نظم الأربعاء حول " مشروع مدونة التعمير في ضوء الرسالة الملكية ليوم 16 يناير 2005 "، بأن الدولة والمجتمع المدني ومجموع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، " مطالبون بالعمل من أجل إيجاد حلول ملائمة لمشاكل السكن ".

وأشار إلى أن اللقاء، الذي يندرج في إطار النقاش حول مشروع مدونة التعمير، يهدف تحديد توجهات سياسة جديدة للتعمير قائمة على تعبئة مكونات المجتمع، مبرزا أن الغاية من المبادرة هي تحسين ظروف حياة المواطنين.

وما فتئ الوزير احجيرة يلح على ضرورة الزيادة في الانتاج والاستثمار والتسويق، مشددا على ضرورة صياغة مدونة للتعمير تستجيب لمتطلبات العمران، ومستلزمات البرامج المرسومة للتخفيف من آفة الصفيح، من خلال تشجيع برنامج السكن الاجتماعي، وبرنامج "مدن بدون صفيح" ومشاريع المدن الجديدة.

وتراهن السلطات العمومية، بمشاركة المنعشين العقاريين والمتدخلين العموميين والخواص على القضاء على الظاهرة في أفق 2010، كأقصى تقدير.
غير أن محللين يرون أن البرنامج الطموح هذا يصطدم بجملة من الصعوبات والاكراهات، منها ما يخص الجانب التنظيمي، وتحديدا بطء دراسة مشروع القانون رقم 04 ـ 04 المتعلق بالاسكان والتعمير، الذي قال الوزير المكلف بالاسكان نفسه إنه من المستبعد أن يكون جاهزا قبل سنتين، مما اقتضى إصدار قانون يغطي المرحلة الانتقالية الفاصلة التي تتطلبها عملية إصدار والمصادقة على المدونة الجديدة الخاصة بالتعمير .

ومن الإكراهات ما يخص الجانب التمويلي، على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة للتقليل من التكاليف، و"التشجيعات" التي تقدمها للمنعشين العقاريين الخواص للزيادة في الانتاج.

ويقدر الخصاص، وفق وثائق الوزارة ذاتها بما لا يقل عن 700 ألف وحدة، تطرح ضرورة إنجاز 100 ألف وحدة على الأقل في السنة، الهدف الذي رسمته الحكومة في السنوات المقبلة
والمشكل المطروح بحدة في مجال التمويل، كما كشف عنه احجيرة مؤخرا، يتمثل في أن وتيرة إنتاج السكن الاجتماعي غير منسجمة مع وتيرة اسكان المواطنين المستهدفين في الأحياء.

موضحا أن نسبة تتراوح بين 10٪ إلى 15٪ من السكان المعنيين فقراء جدا، إلى حد يستحيل عليهم أداء القسط المطلوب وهو بنسبة تتراوح بين 15٪ إلى 20٪ من مجموع تكلفة السكن.

والحل في نظر الوزير، يكمن في إيجاد تناغم بين وتيرة الانتاج وتيرة التدبير الاجتماعي لعمليات الترحيل والإسكان، وأيضا في دراسة المسألة حالة بحالة، ووضع نظام لتحديد الفقراء العاجزين عن الأداء، ومن غير المستبعد اللجوء إلى التمويل الدولي.

وكانت الحكومة أحدثت صندوقين للضمان في مجال السكن، للمساهمة في تمكين السكان ذوي الدخل المحدود أو غير المنتظم، من امتلاك سكن عبر الاستفادة من قروض بنكية بشروط محفزة.

ويذكر أن برنامج "مدن بدون أحياء صفيح" يهم 212 ألف و230 أسرة في أفق سنة 2010 إلى القضاء على الأحياء الصفيحية في المجال الحضري 1000 منزل صفيحي موزعة على 70 مدينة من بينها 15 مدينة تضم 70٪ من سكان دور الصفيح الدار البيضاء وضواحيها، ومحور الرباط ـ سلا ـ تمارة وأكادير بالخصوص.

ويتوزع البرنامج الذي ينجز بغلاف مالي قدره 11,23 مليار درهم من بينها 3,575 ملايير كدعم من الدولة على نوعين من المشاريع : مشاريع جرى التعاقد بشأنها وأخرى يتعين برمجتها.
وتهم المشاريع المتعاقد بشأنها العمليات التي تتلقى دعما من الدولة، كان تنفيذها موضع اتفاقيات بين وزارة السكنى والتعمير والمؤسسات الخاضعة لوصايتها العمران والمؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء والمنعشون التابعون لصندوق الايداع والتدبير
وتستفيد من هذه العمليات حوالي 68 ألف و290 أسرة .

أما العمليات الجديدة فتهم حوالى 144 ألف و30 أسرة، ويهم البرنامج المحدد هذه 193 ألف و356 أسرة.
وأبرمت 8 عقود الرباط وسلا ومكناس والقنيطرة والمحمدية والشلالات وفاس وبني خلف خلال الفترة ما بين يوليوز وأكتوبر 2004 .
وتضم مدن الرباط وسلا ومكناس والقنيطرة لوحدها 33 ألف و485 أسرة تعيش في مدن الصفيح أكثر من 70٪ منها تندرج في إطار العمليات المتعاقد بشأنها، وتوجد في طور الإنجاز.

---