تنظر، المحكمة الابتدائية في تزنيت، الأسبوع المقبل في قضية "تزوير شهادة مدرسية" أطاحت بثلاثة متهمين، ويتعلق الأمر برئيس جماعة قروية و موظف جماعي في تيزنيت وحارس عام مؤسسة خصوصية في أكادير اعتمادا على ما باشره المركز القضائي لسرية الدرك الملكي في تيزنيت من

ويواجه المتهم الأول (أ.ب) ( 45سنة) رئيس جماعة سيدي بوعبداللي تهمة "المشاركة في تزوير وثيقة إدارية واستعمالها"، وفي محضر الاستنطاق الابتدائي، أكد هذا الأخير، أنه تقدم بملف ترشيحه لرئاسة المجلس القروي لجماعة سيدي بوعبداللي شهـر شتنبر 2003 لرئيس دائرة تيزنيت، وأنه لم يدل بأية شهادة مدرسية في الملف المذكور وأوضح وفق محاضر الاستماع التمهيدية بأنه لم يعمل على صنع تلك الشهادة كما لم يقم باستعمالها، ليقر قاضي التحقيق في وقت سابق بابتدائية المدينة مواصلة التحقيق مع المتهم في حالة سراح مع تطبيق نظام الوضع تحت الحراسة القضائية، ووضع كفالة مالية بصندوق المحكمة قدرها عشرة آلاف درهم مع التزام المعني بالحضور في جميع جلسات التحقيق.

من جهته، توبع المتهم الثاني (م.م) من مواليد 1969 في خريبكة ذو مستوى جامعي بدون سوابق، بصفته حارسا عاما بالمؤسسة الخصوصية موسى بن نصير بتهمة جنحة تزوير وثيقة إدارية، حيث أقر بإنجازه للشهادة المدرسية في اسم المسمى (أ.ب) بصفته حارسا عاما للمؤسسة المذكورة التابعة لنيابة وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي و تكوين الأطر والبحث العلمي لأكادير في غضون شهر أكتوبر عام 2003، وأضاف وفق محضر الاستنطاق الابتدائي، أنه يعلم بأن البيانات التي وقعها بالشهادة المدرسية غير صحيحة لكون الشخص المنجزة له لم يسبق له أن تابع دراسته بالمؤسسة التعليمية المذكورة.

وأفاد أن ذلك تم مقابل مبلغ ألف درهم نظرا لحاجياته المادية حيث لم يتردد في الطلب، وأضاف أن عملية إنجاز الشهادة المدرسية تطلبت منه توظيف شهادة مدرسية أصلية قديمة تحمل توقيع المدير مصادق عليه من طرف النيابة.

وقرر قاضي التحقيق لدى المحكمة في وقت سابق مواصلة التحقيق مع الظنين وهو في حالة سراح مع تطبيق نظام الوضع تحت المراقبة القضائية وأساسا وضع كفالة مالية بصندوق المحكمة قدره سبعة آلاف درهم مع منعه من مغادرة دائرة أكادير الترابية و الدائرة الترابية لتيزنيت إلا بعد إشعار المحكمة و سحب جواز سفره، مع الالتزام بحضور إجراءات التحقيق بشكل منتظم تحت طائلة تغيير التدابير المذكورة بالاعتقال فبل أن يتم التراجع عن هذا القرار.

وفي السياق ذاته، نفى المتهم الثالث (م.س) من مواليد 1963 موظف تابع للجماعة ذاتها و رئيس مكتب الحالة المدنية، الذي يتابع بجنحة إهانة الضابطة القضائية عن طريق تقديم أدلة زائفة وتصريحات كاذبة، أنه خلافا لما ورد بمحضر تصريحاته لدى الدرك الملكي بسرية تيزنيت، في شأن تسلمه لملف رئيس الجماعة المذكور، والذي كان يضم شهادة مدرسية أصلية مسلمة من لدن مؤسسة موسى بن نصير، ليتراجع عن ذلك وفق محضر ثان بالقول "إن الشهادة المدرسية لم تكن ضمن وثائق ملف ترشيح رئيس الجماعة عند تقديمه لهذا الملف، وأضاف المتهم أنه سبق أن أنجز إشهادا لفائدة المشتكي طارق العسري يتضمن كون الشهادة المدرسية موجودة بملف ترشيح الشخص المذكور أثناء تقديمه له، ليقرر قاضي التحقيق متابعة المتهم في حالة سراح مع تطبيق نظام الوضع تحت المراقبة القضائية ووضع كفالة مالية قدرها 5000 درهم و حجز جواز السفر والمنع من مغادرة الدائرة الترابية لإقليم تيزنيت إلا بعد إشعار المحكمة مع الالتزام بالحضور لجلسات التحقيق بشكل منتظم.

من جهة ثانية، كشف المشتكي طارق عسري من مواليد 1968 بالبيضاء متزوج وأب لثلاثة أبناء من خلال تصريحه التمهيدي لدى المركز القضائي للدرك الملكي بالإقليم أن رئيس الجماعة المذكور لا يحسن القراءة والكتابة، وأنه غير مؤهل لمنصب الرئاسة، مضيفا في السياق ذاته أنها "مزورة" وأنه يجهل مصدرها وكيفية الحصول عليها من طرف رئيس الجماعة.

---