أعلنت قطر تنظيم تظاهرة اقتصادية ضخمة تتمثل في " ملتقى قطر الاقتصادي " وذلك يومي 17 و18 أبريل المقبل بهدف جذب الاستثمارات الخارجية لمشاريعها الطموحة التي قدرها وزير الاقتصاد والتجارة القطري بنحو130 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأعلن الوزير القطري الشيخ محمد بن أحمد ال ثاني في مؤتمر صحافي في الدوحة عن تنظيم "ملتقى قطر الاقتصادي" يومي17 و18 ابريل المقبل بهدف "استشراف آفاق الاستثمار" في قطر .

وقال الوزير القطري "نتطلع إلى أن يشكل هذا الملتقى منصة نطرح من خلالها برامجنا ورؤيتنا الاقتصادية والآفاق المستقبلية الواعدة" .
وأضاف أن "عددا من رؤساء ومسؤولي الهيئات والمؤسسات الوطنية بالإضافة إلى ممثلي كبريات الشركات المالية الاستثمارية والصناعية المحلية والأجنبية" سيشاركون في الملتقى.
كما يحضر المؤتمر أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى وعدد من الوزراء ورجال المال والاعمال العرب.
وتعد قطر، الدولة الخليجية الصغيرة التي تملك ثالث مخزون احتياطي من الغاز في العالم بعد إيران وروسيا، 750 ألف نسمة، وقد أعلنت نيتها استثمار80 مليار دولار في قطاع الطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة، وتطمح بذلك إلى أن تصبح أول مزود عالمي للغاز الطبيعي المسال اعتبارا من سنة 2010 .

كما تعتزم دولة قطر استثمار20 مليار دولار في قطاعي الخدمات والسياحة بالإضافة إلى 10 مليارات دولار في مشاريع البنية التحتية فضلا عن10 مليارات دولار اخرى ينتظر ان تتدفق على السوق العقارية القطرية من القطاع الخاص، بحسب معطيات متداولة في الأوساط الرسمية القطرية.

وتضع الحكومة القطرية خطة استثمارية اجمالية "تقدر بـ 130 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة"، بحسب ما أفاد وزير الاقتصاد والتجارة لوكالة فرانس برس.

من جهته أعلن رؤوف أبو زكي مدير عام مجموعة "الاقتصاد والأعمال" التي تشارك في تنظيم الملتقى، انه سيتم تداول عدة محاور من اهمها "الرؤية المستقبلية للاقتصاد القطري" و"الصناعة المصرفية وموقع قطر الإقليمي مستقبلا كمركز للمصارف والمال" و"متطلبات تطوير مناخ الاستثمار في الخليج" و"الاستثمار في الخدمات العامة، لا سيما في التعليم والأبحاث وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات".

وقال أبو زكي في المؤتمر الصحافي المشترك إن الهدف من الملتقى هو "التعرف عن كثب على سبل الدخول إلى السوق القطرية وسبل التعامل مع اليات هذه السوق".
وسجل اقتصاد قطر التي بلغ انتاجها النفطي العام الماضي788 الف برميل يوميا، نموا مطردا بفضل دخول حقولها الغازية طور الانتاج وكذلك الارتفاع الحاد في اسعار النفط في الأسواق العالمية.

ونتيجة لذلك حقق اجمالي الناتج المحلي للعام 2005 نموا بنسبة 8،20 % ليبلغ ما قيمته 37،34 مليار دولار مما رفع الدخل الفردي إلى 46 ألف دولار، بحسب إحصائيات حصلت عليها وكالة "فرانس برس" لدى وزارة الاقتصاد والتجارة.

وفي سنة 2004، كانت نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي 4،11 % مقابل 4،7 % في2003 و"من المتوقع ان يتضاعف إجمالي الناتج المحلي مرة أخرى مع حلول العام 2011 ليصل إلى نحو60 مليار دولار" بحسب الأرقام الحكومية.

---