مال وأعمال : اليوم العالمي لحماية المستهلك

يشكل اليوم العالمي لحماية المستهلك، 16 مارس، مناسبة متجددة لتركيز الاهتمام على الجوانب المتعلقة بحماية المستهلك. وفي المغرب لازالت تدخلات السلطات محدودة، وتأثير الجمعيات المهتمة ضعيفا، في وقت تتأثر مختلف المنتوجات الموجهة للاستهلاك من مظاهر التزوير والغش

وفي المغرب، تطورت تصرفات المستهلكين المغاربة ببطء، غير أنها تسير بتوجهات صحيحة، حسب استنتاجات بحث، سبق للمندوبية السامية للتخطيط أن أجرته سنتي 2000 و2001، حول استهلاك الأسر المغربية.

وشهدت بنية نفقات الأسر بعض التغييرات، بين سنتي 1985، تاريج إجراء بحث مماثل، و2001. ورغم أن النفقات الغذائية لازالت تشكل أهم مرتبة في الميزانية، إذ انتقلت نسبتها من 48,6٪ إلى 41,3٪، على أن نفس الاتجاه سجل بالنسبة لنفقات اللباس الذي تطور من 4,8٪ إلى 7,3٪.

وتشكل نفقات السكن ثاني أكبر وزن في ميزانية الأسر المغربية، وانتقلت نسبتها من 20,1٪ إلى 22,1٪.
ولكن من الملاحظ أن الأرقام في هذا المجال بالذات لم تدرج على ما يبدو التطورات الحاصلة في بنية الميزانية المخصصة للسكن، خصوصا مع إطلاق برنامج السكن الاقتصادي، وتحرير الاقتراض من البنوك بهدف السكن، مما يحيل إلى الاعتقاد أن ميزانية السكن يتوقع أن تسجل نسبة أكبر من تلك التي استخلصها البحث المذكور، واستنادا إلى البحث، انخفضت نفقات اقتناء التجهيزات المنزلية من 5,2٪ إلى 3,8٪ .

ومن جهة أخرى، بينما شهدت نسبة النفقات المتعلقة بالتعليم والثقافة والترفيه شبه استقرار، أي 3,6٪ في الفترة المعنية, في وقت سجلت زيادة في النفقات المتعلقة بالصحة والنقل ومختلف النفقات الأخرى، وانتقلت معاملاتها في الميزانية على التوالي من 4,6٪ و5,2٪ و5,8٪ سنة 1985 إلى 7,6٪ و7,5٪ و9,3٪ .

وبالعودة إلى الميزانية الخاصة بالتغذية، يلاحظ أنها تراجعت نسبة المواد الغذائية الغنية بالسعرات الحرارية الحبوب، السكر والمواد السكرية، المواد الذهنية وانتقلت من 39,1٪ إلى 33,4٪، وهو ما يمثل انخفاضا قدره 5,7 نقطة.

وعلى العكس من ذلك، شهدت نسبة المواد الغنية بالبروتينات المنتوجات الحليبية، البيض، اللحوم، الأسماك في الميزانية الخاصة بالتغذية تزايدا إذ انتقلت من 30,0٪ إلى 33,1٪.
ونفس الاتجاه شهدته الخضر والفواكه، التي تعززت نسبتها في الميزانية الغذائية، ومرت من 16,9٪ إلى 19,4٪ .

وفي ما يخص الاستهلاك الغذائي، فإن الكميات المستهلكة من طرف كل فرد خلال السنة للمواد المستخلصة من الحبوب والسكر، رغم مستواها الذي لازال مرتفعا، انتقلت على التوالي من 210,44 إلى 185,20 كلغ ومن 27,04 إلى 24,11 كلغ.
ويأتي هذا الإنخفاض لصالح المواد الغذائية الغنية بالبروتينات الحيوانية التي سجلت الكميات السنوية المستهلكة منها للفرد الواحد ارتفاعا ملحوظا خلال نفس الفترة.

ويذكر على الخصوص الحليب ومشتقاته من 30,26 إلى 37,75 لتر معادل لتر حليب طري، والبيض من 49 إلى 65 وحدة، والسمك من 6,24 إلى 9 كلغ واللحوم من 15,95 إلى 18,35 كلغ.
على أن استهلاك اللحوم يتم أساسا عن طريق اللحوم الحمراء التي انتقلت من 8,95 إلى 10,54 كلغ مع اهتمام في تزايد كبير للحوم البيضاء، إذ مرت الكمية المستهلكة سنويا للفرد من 5,55 إلى 7,16 كلغ.

لكن المستويات المحصل عليها بالنسبة للحوم والسمك لازالت معتدلة، ليبقى تطور الاستهلاك الغذائي متميزا بالنمو الملحوظ الذي شهدته الكميات من المواد الغذائية الغنية بالأملاح المعدنية أو بالفيتامينات كالخضر.
وتجدر الإشارة إلى أن الاستهلاك السنوي للفرد للزيوت ارتفع بحوالي 2,6 لتر منتقلا من 14,46 إلى 17,02 لتر.
وتعبر هذه التغييرات عن تحولات بنيوية في الاستهلاك الغذائي للأسر المغربية الذي أصبح أكثر تنوعا وتوازنا خاصة لدى سكان المدن والفئات الاجتماعية ذات الدخل المرتفع.