انخرط حرفيو تيزنيت في الاستفادة من بقع المنطقة الصناعية للمدينة، إثر إعلان المندوبية الاقليمية للوزارة المنتدبة المكلفة بالإسكان والتعمير عن اعتماد الشباك المفتوح لفائدتهم.

وجرى حصر ثمن المتر المربع الواحد ضمن أول مشروع لمنطقة صناعية بالمدينة في 300 درهم بدل 415 درهما، و هو ثمن اعتبره بوشعاب سويلم عامل الإقليم في لقاء سابق ثمنا مرجعيا سيخفض عند حصول الدعم من الجهات المانحة على حد قول المسؤول الإقليمي نفسه، في الوقت الذي بعث فيه الحرفيون بملتمسات إلى كل من وزير التجارة والصناعة و تأهيل الاقتصاد ووزير السياحة والمجلس الجهوي لسوس ماسة درعة والمركز الجهوي للاستثمار في أكادير، على خلفية منح هذا المشروع دعما ماليا على خلفية تخفيض الثمن.

وسيكلف المشروع استثمارا ماليا يصل إلى 60 مليون و 16 ألف درهم بشمال شرق المدينة، تتوزع بين حرف الميكانيك والتلحيم والمطالة وكهرباء السيارات والصناعة التقليدية والصناعة و البناء والنجارة وكهرباء السيارات والتجارة والخدمات، استدعت 227 فردا للحصول على بقعة أرضية بالمنطقة ذاتها، فيما تأكد حسب المصدر ذاته أن ما يربو عن 267 طلبا تأكد عدم توفر أربابه على محل لمزوالة الحرفة و هو ما تشترطه للحصول على بقعة أرضية وفق دفتر التحملات، في الوقت الذي تصل فيه عدد البقع الصناعية لإنجاز المشاريع إلى 459 منها 5 بقع للتجهيزات الجماعية على مساحة تصل إلى 22 هكتارا.

وكان عامل الإقليم ترأس جلسة عمل حضرها المعنيون والفاعلون والحرفيون أعضاء جمعية الفتح للصناعة التقليدية، في شأن مستجدات المشروع، وذكر المسؤول الإقليمي بأهـمية الحـي الصـناعـي من الناحية الاقتصادية والاجتماعية واعدا بنجاح المشروع إذا ما تحول الحـرفـيون إلى حـيهم الجديد بعيدين عن المـدينة التي يسـببون لها الازعاج ،و هو موضوع عدد من شكاوى الساكنة.

من جهته، اعتبر عبد اللطيف أعمو رئيس المجلس البلدي في تدخـله أن هذا الاجتماع مـرحلة تحـضيرية لانطلاق أعمـال المـشروع، و أضاف في تدخله بأن المجلـس البلدي لـها رغـبة ملحة لإيجاد مواقع الاستثمارات الخاصة، وأن المناطق الصناعية بالمغرب مصنفة في مناطق خاصة بالحرفيين ومناطق متعددة الخدمات، التي تندرج ضمن إطار المخطط الجهوي و الإقليمي الغاية منه خلق إنعاش اقتصادي، ومناصب شغل، مذكرا في هذا السياق على أن مدينة تيزنيت فكرت في مشروع المنطقة الصناعية منذ السبعينات تلبية لرغبة المستثمرين المغاربة القاطنين بالخارج.

في الوقت الذي لم تحض المدينة بدعم من لدن الدولة بالنظر لقرب أكادير حيث توجد هناك ثلاث مناطق صناعية.

وأوضح أن ثمن 415 درهما للمتر المربع يبقى مرتفعا بالنسبة للحرفيين، مؤكدا أن البلدية قامت بجميع المبادرات مع مؤسسة »اراك« للتخفيض من الثمن كما راسل صندوق الحسن الثاني للتنمية ووزارة الإسكان و وزارة الصناعة والتجارة والمكتب الوطني للكهرباء ولمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ووزارة الداخلية، داعيا الحرفيين إلى الدخول في العملية عبر تسبيق 10 آلاف درهم مع300 درهم ثمن مرجعي حتى يقدم الدعم، وأشار إلى أن امتيازات أخرى سيستفيد منها الحرفيون كإعفائهم من رسوم رخصة البناء والحق من بناء الطابق الأول.