استغرب خبير اقتصادي متخصص في الشؤون المغربية في المؤسسة المالية، مؤخرا، من وضع النمو الاقتصادي في المغرب.

واستنتج أن النمو هذا " يبقى لغزا " بالرغم من الإنجازات التي وصفها بالمهمة، تحققت في البلاد خلال السنوات الأخيرة.
واستدل بأن عددا من البلدان سارت في ذات النهج الذي قطعه المغرب، ونجحت في بلوغ نتائج جيدة.

وحسب هذا الخبير يتعين فهم وتحليل وتسوية القضايا التي توصف بأنها إكراهات أمام تحقيق معدلات مرتفعة للنمو، وينبغي ألا يقل عن 7٪، إذا أريد أن يتواصل الأداء الاقتصادي جيدا، وتتوسع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، ويتحسن الوضع الاجتماعي.

ومن وجهة نظر الخبير يشكل جمود السوق وسياسة فرض الضرائب ونظام الصرف والحماية التجارية وتزوير العلامات التجارية والقرصنة والخلل الوظيفي في القطاع العام والقطاع الخاص والنقص في التكوين، من الإكراهات المؤثرة بحدة في توازن الاقتصاد المغربي وبالتالي الحد من تنافسيته على المستوى العالمي.

وهذه الاستنتاجات هي ذاتها التي ذكرتها تقارير عدة، وتفيد أن إشكالية التربية والتكوين ونقص الخدمات الصحية من العوامل الأساسية التي تقف وراء القيام بخطوات ملموسة وذات امتدادات واسعة، مما يحيل على الاعتقاد أن أي إصلاح، على المستوى الاقتصادي والبنيوي الشامل، لا يمكن أن ينعكس إيجابيا من غير التركيز على القطاعين بهدف تحريرهما من الإكراهات.