ينعقد في الفترة من 20 إلى 27 أبريل المقبل في مكناس، المعرض الدولي للفلاحة
ويتميز بخاصيتين، الأولى مشاركة جميع مناطق البلاد، فضلا عن المصالح المختصة والفعاليات المنتخبة، والثانية مشاركة الفلاحين الصغار في أوراش العمل، على خلفية أن القضايا الفلاحية الع

ومن هذا المنطلق يتطلع المعرض إلى بحث الاختلافات بين المناطق المغربية، من نواحي البنيات والمؤهلات الفلاحية ومستوى عيش السكان.
وبحث قضايا الفلاح الصغير في مختلف واجهاتها، كمشكلة الانتاج والتمويل، ومشكل الاستغلاليات الصغيرة وأراضي البور، وهي التي تتأثر أكثر من غيرها بالتقلبات المناخية الدورية غير الملائمة.

تأتي التظاهرة في سياق تزايد الدعوات للاهتمام بتأهيل الفلاحة، سيما في أفق إلغاء الدعم الحكومي الأوروبي للفلاحين.
ويرى مختصون أن من بين المشاكل العويصة التي يعاني منها الفلاح الصغير، استمرار الاعتماد الكلي على تقليدية وسائل الانتاج، ومحدودية التمويل، وضعف القدرة التنافسية، وقلة المعرفة المرتبطة بالنشاط الفلاحي والعالم القروي.

ويتوقعون أن تتضاعف حدة هذه المشاكل تحت تأثير اتفاقيات التبادل الحر المبرمة بين المغرب والولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأوروبي، من المنتظر أن تدخل حيز التنفيذ في 2010، وتركيا، والبلدان العربية الثلاثة الموقعة على اتفاقية أكادير، وغيرها من الارتباطات، ما لم يوجه الاهتمام بشكل مركز إلى القضايا القائمة للبحث عن حلول عملية، وربطها مع اشكالية النمو الاقتصادي والتنمية القروية، بالنظر إلى أن حوالي نصف السكان النشطين يشتغلون في الفلاحة.

ومن المبادرات التي قامت بها السلطات في السنة الماضية، في هذا السياق، وضع مخطط عمل موجه للفلاحين الصغار والتنمية القروية، يستند إضافة إلى تخلي القرض الفلاحي عن جاري المديونية لـ 100 ألف فلاح، بسبب ضعف المحاصيل الزراعية الموسم الماضي، إلى اقتراح منتوجات تمويلية جديدة، واعتماد سياسة قريبة من الفلاحين، من خلال "القرض الشامل للفلاح " الذي " يعد مقاربة تمويلية جديدة لجميع الاستغلاليات الفلاحية على المدى القصير"، وهو بديل للقرض الكلاسيكي الذي جرى التعامل في اطاره مع الفلاحين في السابق، ويدمج الخط التمويلي هذا الإكراهات المناخية من خلال تحديده لفترة 5 سنوات، وضمان استمرارية التمويل وفق ما يمكن الفلاحين من نظرة واضحة للمستقبل.

ويذكر أن البرنامج التنموي هذا يهدف بشكل خاص إلى تشجيع برامج تغيير الزراعات من الحبوب في المناطق غير الملائمة الى زراعات ذات مردودية أكبر وأضمن.

ويبلغ حجم القروض في هذه الخطة 4,5 مليار درهم، موزعة ما بين 3 ملايير درهم لزراعة أشجار الزيتون، على مساحة من المتوقع أن تصل الى 500 ألف هكتار، لتنتقل إلى مليون هكتار قادرة على إنتاج أزيد من 40 الف طن، و 1,5 مليار درهم لزراعات أخرى لغرس أشجار كالخروب والنباتات الطبية والتوابل، والزراعات التي لا تستخدم فيها مواد كيماوية، إذ أن مثل هذه الأشجار تخلق قيمة مضافة تعادل ثلاث مرات ما تتيحه زراعات الحبوب، حسب ما يستنتج القرض الفلاحي.

ويشمل أيضا إمكانية تمويل استثمارات تهم المكننة والسقي الآبار والسقي بالتنقيط ويستفيد من هذا القرض الفلاحون المستغلون المستفيدون من موافقة المصالح التقنية لوزارتي الفلاحة والتجهيز، وللمساعدة على احداث مقاولات خدماتية في الوسط القروي، من أجل تشجيع المقاولين الشباب على الاستثمار في قطاعات مثل الهندسة والاستشارات والدراسات والبيطرة والتوبوغرافيا والتخزين والتوزيع والسياحة وغيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن معرض مكناس الفلاحي ينعقد وسط توقعات بافتراض موسم فلاحي جيد هذا العام ومن المحتمل أن يكون أكبر من المتوسط وذلك استنادا إلى التساقطات المسجلة والظروف المناخية الملائمة السائدة منذ انطلاق الموسم.

وتشير التوقعات إلى أن القطاع الأولي سيشهد نموا بحوالي 12.8٪، وسيسجل قيمة مضافة بنسبة 12٪، مما سيمكن من تحقيق نمو في الناتج الداخلي الاجمالي يبلغ 5,7٪، ومن المتوقع إنتاج ما بين 60 و70 مليون قنطار من الحبوب هذا الموسم.

---