الحكم على المتهمين بـ 8 سنوات وتبرئة ثالثهم

إدانة مختلسي أموال مصلحة بتاونات

الخميس 16 مارس 2006 - 11:10

أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، الأسبوع الماضي، حكما نهائيا يقضي بإدانة متهمين بتنفيذ عملية سطو وسرقة على مصلحة تابعة لوزارة المالية بمدينة تاونات، إذ حكم عليهما بثمان سنوات سجنا نافذا، فيما تمت تبرئة ذمة متهم ثالث في القضية، لانعدام حجة

تعود تفاصيل القضية، إلى الخامس والعشرين من شهر مارس من السنة المنصرمة، حين أقدم كل من ) ت ط) وهو شاب في ربيعه الخامس والعشرين وبدون مهنة، وزميله (ن د) وهو من ذوي السوابق العدلية ويبلغ من العمر 29 سنة، على تنفيذ عملية سطو وسرقة ناجحة، استهدفت مصلحة التسجيل والتمبر التابعة لوزارة المالية وسط مدينة تاونات، توجت بسرقة ما يزيد عن 100 ألف درهم من مكتب رئيس المصلحة.

وكانت التحقيقات التي باشرتها مصالح المنطقة الأمنية بتاونات مع أحد اللصوص، الذين جرى اعتقالهم شهرا بعد ذلك، لتورطه في سرقة محل تجاري بشارع الجيش الملكي في المدينة المذكورة.

قادت إلى الكشف عن تورط زملاء له بالسطو على مصلحة التسجيل والتمبر وهو ما قاد مصالح الأمن إلى نصب كمين للمتورطين في هذه العملية واعتقال ثلاثة عناصر منهم، استولوا على مبلغ مالي يزيد عن 10 ملايين سنتيم، وبالتالي إلى فك لغز سرقة المصلحة التابعة لوزارة المالية، إذ كانت أصابع الاتهام حينها، تشير إلى رئيس المصلحة وموظف آخر بالمصلحة ذاتها، مما أدى إلى اقتطاع ما يناهز نصف راتبهما الشهري.

وأفاد مصدرأمني مقرب من العملية، أن اعترافات المتهم بسرقة المحل التجاري المذكور، قادت إلى فك لغز عملية السطو على مصلحة التسجيل والتمبر إذ استمعت العناصر المحققة في القضية، إلى المتهمين الرئيسيين في القضية، وبعد انتهاء التحقيق معهما.

أعادت مصالح الأمن تمثيل عملية السطو على المصلحة، وكيفية اقتحام المتهمين (ت ط) و(ن د) مبنى المصلحة عبر واجهته الخلفية، ليلة الحادث، إذ عمدوا إلى قطع القضبان الحديدية لإحدى نوافذ الإدارة والتسلل إلى مكتب رئيس المصلحة، وتمكنوا عندها من السطو على مبلغ 102 ألف درهم، واقتسموا المبلغ المسروق في ما بينهم.

ونفى المتهم الأول(ت ط)، في اعترافاته أمام الشرطة، قيامه بسرقة المصلحة المذكورة، إلا أن اعتراف المتهم الثاني (ن د)، دفعت به إلى الاعتراف بالتفاصيل الكاملة لعملية السطو وكيفية ارتكابها، بعدما أحس بغدر شريكه في العملية.

إذ أكد هذا الأخير (ن د)، أثناء التحقيق معه، بأنه وبعد اقتسام المبلغ المتحصل عليه من السرقة، اشترى سيارة من نوع "كولف" وانخرط في ترويج المخدرات قبل أن يتمكن رجال الأمن من حجز سيارته وإلقاء القبض عليه وضبطت بحوزته كمية من الحشيش
إلا أنه تمكن من الفرار من قبضة الشرطة، وقام وبمساعدة أحد أصدقائهما، بسرقة الحصة المالية للمتهم الأول (ت ط)، لتلبية احتياجاته اليومية.

يشار في هذا الإطار إلى أنه جرى تبرئة ذمة رئيس المصلحة وموظفه من تهمة السطو على المبلغ المالي على أعقاب صدور الحكم النهائي في القضية، واعتراف المتهمين بالمنسوب إليهما، وعلم في هذا الصدد، أن رئيس المصلحة الذي هو عضو بمجلس مدينة فاس، بصدد رفع دعوى قضائية على أنظار المحكمة الإدارية بفاس، لرد الاعتبار له وإنصافه من الشكوك التي دارت حول تورطه في عملية السطو قبل اكتشاف لغز العملية، وما أعقب ذلك من اقتطاعات اعتبرها غير قانونية، مست مستحقاته الشهرية إلى جانب الموظف الثاني بالمصلحة ذاتها، الذي كان كلفه بإيداع المبلغ المالي بالخزينة بعد حضوره اجتماعات دورية بمجلس مدينة فاس وقت حدوث عملية السرقة.




تابعونا على فيسبوك