تباين واضح في المواقف خلال مناقشة البرنامج الحكومي في مجلس النواب

الأربعاء 26 أبريل 2017 - 12:31
8772

تباينت مواقف أعضاء مجلس النواب، أول أمس الاثنين، حول البرنامج الحكومي، إذ في الوقت الذي دعمت فرق الأغلبية الحكومية التوجهات التي حددها رئيس الحكومة والمشاريع، التي يعتزم القيام بها، تماشيا مع ما أعلنه البرنامج الحكومي، اعتبرت فرق المعارضة أن البرنامج الحكومي، الذي قدمه رئيس الحكومة الأسبوع الماضي غير مؤطر بمنظور سياسي واضح، ويفتقد تحديد الأهداف وأجندة زمنية دقيقة عند التنفيذ.

وأكدت أحزاب الأغلبية الحكومية في مجلس النواب،أول أمس الاثنين، أن الالتزامات المتضمنة في البرنامج الحكومي والتي تتوزع على خمسة محاور أساسية، زاوجت بين الطموح والواقعية، وحملت في طياتها أجوبة عن العديد من الانشغالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأعربت الفرق النيابية خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة مضامين البرنامج الحكومي، الذي قدمه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الاسبوع الماضي أمام مجلسي البرلمان، عن دعمها للحكومة في تنزيل هذا البرنامج على أرض الواقع، متقدمة في الوقت ذاته بمقترحات تراها قمينة بتسريع وتيرة الإنجاز وإكسابه النجاعة على مستوى التنفيذ.
أما أحزاب المعارضة، فاعتبرت أن هذا البرنامج تعوزه "الإرادة القوية، المطلوبة في هذه المرحلة لرفع التحديات التي يفرضها بناء مستقبل مزدهر للمغاربة، خاصة التعليم والعدالة الاجتماعية والحريات الفردية والجماعية والوحدة الترابية والشغل".
وعبر إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية،عن "تفاؤله" بنجاح التجربة الحكومية الحالية، مؤكدا دعمه القوي لإنجاح البرنامج الحكومي.
وأوضح الأزمي الإدريسي أن هذا الدعم مبني على محددات ثلاث، تتعلق بكون البرنامج الحكومي ينخرط في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات الدستور وتفعيل مؤسساته، وأنه برنامج لمواصلة الإصلاحات، والقدرة على تحقيق الانسجام والتنسيق والتعبئة اللازمة لتحقيق النجاح في التنفيذ، مسجلا بارتياح، التزام رئيس الحكومة المعين باعتماد مخطط تنفيذي في أفق ثلاثة أشهر يتضمن الأهداف والتدابير التي سيتم اتخاذها بالنسبة لكل قطاع حكومي، وبإحداث لجنة بين - وزارية لتتبع وتيسير تنزيل البرنامج، وإحداث بنية إدارية لدى رئيس الحكومة يعهد إليها بذلك.
كما عبر عن مشاطرته رئيس الحكومة الرأي في تحديد المحاور الخمسة الأساسية ذات الأولوية للبرنامج والمتمثلة في دعم الخيار الديمقراطي، ومبادئ دولة الحق والقانون، وترسيخ الجهوية المتقدمة، وتعزيز قيم النزاهة وإصلاح الإدارة، وترسيخ الحكامة الجيدة، وتطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة، وتعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي، وتعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة.
واعتبر أن نجاح الإصلاحات والأوراش والبرامج التي يتضمنها هذا البرنامج، "يتطلب إرادة وطنية جماعية للإصلاح والتعبئة والانخراط التام للمؤسسات وللفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمدنيين وعموم المواطنات والمواطنين، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، ووضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار".
وبدوره أبرز فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب أن البرنامج الحكومي يتسم بالطموح، مؤكدا دعمه للإصلاحات الكبرى، التي جاء بها "والتي سيكون لها عميق الأثر في تعزيز وتقوية الاقتصاد الوطني".
وبعدما أكد الفريق أنه سيصوت بالإيجاب على البرنامج الحكومي، اعتبر أن هذا الاخير يعد تعبيرا عن رغبة كل مكونات الأغلبية للاستمرار في مسار التأهيل الشامل لكافة المجالات بناء على المنجزات التي تحققت على أيدي الحكومات السابقة.
وخلص الفريق النيابي الى أن انسجام الحكومة والتفاف كل مكوناتها حول رؤية صريحة في إطار من الوضوح في المواقف السياسية، والوفاء للالتزامات وعدم ازدواجية الخطاب وتعدد المخاطبين، "هو الكفيل بضمان انطلاقة اقتصادية حقيقة"، مجددا الالتزام بالتعاطي الإيجابي مع هذه التجربة والدفاع عن هدفها الأسمى المتمثل في تحقيق تطلعات المواطنين والسهر على قضاياهم.
من جهته، وصف الفريق الحركي البرنامج الحكومي بالطموح والواقعي مهنئا رئيس الحكومة على نهج الواقعية المعتمد في إعداده "وفق منطق سياسي يجعل مصلحة المغرب أكبر من كل المواقع، وبعيدا عن نزوع الانتماء وإغراء الكراسي، واستنادا إلى المقاربة التشاركية، ونبذ الأنانية الحزبية".
وبعدما أشار إلى أن المحاور الخمسة الأساسية للبرنامج الحكومي تضمنت مجموعة من الأهداف التفصيلية، اعتبر الفريق أن الأساسي هو مرتكزات هذا البرنامج التعاقدي، التي تتمثل في الشراكة والانسجام، والتضامن في المسؤولية، والشفافية في التدبير والنجاعة في الإنجاز، بالإضافة إلى التشاور والديمقراطية التشاركية مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وفعاليات المجتمع المدني.
وأكد شقران، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن البرنامج الحكومي، في جانبه الاقتصادي والاجتماعي، يضعنا أمام رؤية شمولية تضع في الاعتبار الأسئلة الاجتماعية كأولوية، خاصة ما يتعلق بتقوية التنافسية الاقتصادية للبلاد وتشجيع الاستثمار وخلق الثروة، وجعل كل ذلك في خدمة التوجه الاجتماعي للحكومة استجابة لانتظارات شرائح واسعة من الشعب المغربي، مؤكدا أن الفريق الاشتراكي، "بقدر ما سيعمل على المساهمة الإيجابية في إنجاح البرنامج الحكومي الموضوعي، الواقعي، والطموح، بقدر ما سيكون صارما، إذا صح التعبير، في ممارسة أدواره الرقابية في شتى المجالات والقطاعات، خدمة للصالح العام للبلاد".
أما الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فسجل أن البرنامج الحكومي يخلو من البعد السياسي "الذي يفترض أن يكون حاضرا بقوة في مضامينه"، فضلا عن افتقاده الأرقام المعبرة عن الإرادة السياسية في التنفيذ.
واعتبر الفريق أن برنامج الحكومة يطغى عليه المنظور القطاعي، بدل مقاربة البرامج انسجاما مع القانون التنظيمي لقانون المالية الجديد، مؤكدا أنه سيحرص على التصويت بشأن هذا البرنامج الحكومي "بما تفرضه متطلبات تعزيز المسار الديمقراطي ببلادنا".
وشدد الفريق الذي وجه انتقادات صريحة للبرنامج الحكومي في أكثر من مجال، أن حزب الاستقلال سيظل "متمسكا بخيوط الأمل في الإصلاح والتغيير، وبناء الصرح الديمقراطي، وإقرار التعادلية الاقتصادية والاجتماعية، في مجتمع تسوده المساواة،وتكافؤ الفرص، والعيش الكريم وقيم المواطنة الحقة".
أما الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة وحليفه حزب اليسار الأخضر، فسجلا أن ما تقدم به رئيس الحكومة هو "تصريح حكومي وليس برنامجا حكوميا كما ينص على ذلك الدستور في الفصل 88 بمؤشرات مرقمة ومحددة في الزمان والمكان، وبأهداف مرتكزة على مشاريع قوامها الالتقائية والتناسق والتسلسل وبتدابير عملية لتفعليها".
واعتبر الفريق النيابي أن "البرنامج" لا يستجيب منهجيا للمعايير الدولية المتعارف عليها، المتمثلة أساسا في اعتماد استراتيجيات مندمجة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، مؤطرة بالكلفة المالية اللازمة، ومعززة بالنتائج المتوقع تحقيقها،"بما يمكننا كفاعلين سياسيين وكمؤسسة تشريعية ورقابية من التتبع والتدقيق والتقييم الموضوعي لما أنجز، التزاما بالمبدأ الدستوري، ربط المسؤولية بالمحاسبة".
ويرى الحزب الذي يشكل قطب المعارضة النيابية بمجلس النواب، أن الحكومة اعتمدت معطيات ومصطلحات وعبارات وفقرات مستنسخة من البرنامج الحكومي السابق،مؤكدا أنه كان من الأولى أن يحمل مضمون هذا البرنامج هوية سياسية واضحة ومقروءة، نابعة من مضامين البرامج الانتخابية التي قدمتها الأحزاب السياسية المشكلة للائتلاف الحكومي، وأن تتجسد في إطار سياسات عامة أولا وعمومية ثانية بمنظور جديد، خيطها الناظم الالتقائية.
وقدم الفريق في هذا الإطار جملة ملاحظات بخصوص البرنامج الحكومي، من حيث الشكل والمضامين، همت أساسا "عدم التمييز بين مصطلح التصريح ومصطلح البرنامج الحكومي"، و "استعمال عبارات فضفاضة من قبيل: تحسين أداء الإدارة، تطوير الاستثمار، تعزيز البنية التحتية" و"مخاصمة الأرقام والترقيم و"افتقار التصريح الحكومي للمسة السياسية"، و"غياب تصور شامل وخط تدبيري ناظم للبرنامج الحكومي"و"افتقاره لسياسة مؤطرة لكل الاستراتيجيات القطاعية".
من جهتها توقفت فيدرالية اليسار المغربي (تحالف يضم ثلاثة أحزاب) عند الآثار السياسية والاقتصادية المترتبة عن التعثر، الذي شاب مشاورات تشكيل الحكومية وأدى إلى تأخرها لنحو ستة أشهر، واستعرضت جملة ملاحظات وخلاصات بخصوص البرنامج الحكومي متسائلة عن مدى "امتلاك الحكومة للصلاحيات الفعلية لتطبيق برنامجها".
واعتبرت الفدرالية الممثلة في مجلس النواب بنائبين برلمانيين، أن الأمر يتعلق بمجرد "إعلان عن نوايا وإجراءات وأولويات متعددة تنمحي معها صفة الأولوية مع كثرة الأولويات، ويغيب عنها الخيط الرابط وخصوصا التأطير والرؤية السياسية".
وترى الفيدرالية أن ماتقدم به رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان لا يعدو أن يكون "عملا تقنيا لايرقى إلى مستوى برنامج حكومي" و "يفتقد إلى تحديد الأهداف بوضوح وإلى كل آليات البرمجة والتنفيذ والتقييم" مسجلة غياب الطموح عن المؤشرات الماكرو اقتصادية، التي جاء بها "البرنامج"الحكومي.

 




تابعونا على فيسبوك