:: الصحراء المغربية ::

ندوة تناقش المساواة والعنف ضد النساء على ضوء تقرير مجلس حقوق الإنسان

الأربعاء 02 دجنبر 2015 - 10:33
48098
وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب أي أفق

نظم مركز الدراسات حول مساواة النوع والسياسات العمومية، أخيرا، مائدة مستديرة بالدارالبيضاء، حول وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب، على ضوء تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء (25 نونبر).

قالت نعيمة بنيحيى، رئيسة مركز الدراسات حول مساواة النوع والسياسات العمومية، إن الندوة جاءت للمساهمة في النقاش الدائر حول التقرير الأخير الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مذكرة بالسياق الوطني والدولي في مجال المساواة بين الجنسين حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لسنة 2015، الذي صنف المغرب في الدرجة 139.

وأضافت رئيسة المركز أن تقديم مشروع هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز أمام مجلس النواب، الذي سيشرع قريبا في مناقشته، يعتبر "مؤشرا إيجابيا في مجال ترسيخ المقتضيات الدستورية في المجال".

من جهته، قدم العربي إيعيش، عضو مركز الدراسات، أهم مضامين وخلاصات تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وملاحظات حول أبعاد التقرير، وتطرق إلى توصية المجلس بالمساواة بين الرجال والنساء في الإرث، وما أثارته من ردود أفعال، متسائلا عن إمكانية "إعادة قراءة النصوص الدينية بالنظر إلى اختلاف السياقات، كما فعل الخليفة عمر بن الخطاب عندما عطل نص قطع يد السارق لعدم توفر الشروط، ما يدل على إمكانية الاجتهاد مع وجود النص".

كما تساءل الباحث عن مدلول آية الإرث في الآية "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين" إن كانت تتحدث عن "الوصية أم الإرث، وهل نحن أمام حظ أم نصيب؟" ليجيب بأن هذه "الآية خضعت لتفسيرات متناقضة بسبب الصراع بين السنة والشيعة، بما يفرض إعادة قراءة الآيات بأساليب جديدة، تواكب الواقع والتشريعات الدولية"، داعيا إلى "الحسم في ثنائية التقليد والحداثة، واختيار أحدهما".

أما فتيحة مقنع، المحامية بهيأة مكناس، فتطرقت إلى جانب آخر من التقرير، المتعلق بصعوبات ولوج النساء إلى العدالة، مشيرة إلى أن وضعية النساء شهدت تطورا مهما خلال العشر سنوات الأخيرة، خاصة بعد إحداث خلايا الاستماع للنساء المعنفات في مراكز الأمن، ووضع خط أخضر رهن إشارتهن، وتفعيل المساعدة القضائية للنساء المعوزات، لكن "رغم كل هذا، فإن النساء مازلن يجدن صعوبة في الولوج إلى العدالة، بسبب مجموعة من الإكراهات الموضوعية، منها تفشي الفقر والأمية وتعقد المساطر".

وتساءلت مقنع "هل نحن في حاجة إلى إحداث القوانين، أم في حاجة إلى تفعيلها؟"، مؤكدة ضرورة تفعيل المساعدة القضائية، وأن تؤدي الدولة أتعاب المحامي ومصاريف المفوض القضائي في قضايا العنف ضد النساء.